فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية لرفع الحصانة عن مسؤولين كبار للتحقيق معهم في انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد "إعاقة للعدالة".
يقول وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
"التحديات الكبيرة التي يجب أن يصل إليها قاضي التحقيق، هو أن يعرف كيف وصلت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، ومن أدخلها واستخدمها، ومن ثم كيف تفجرت، لأن هذا أهم شيء بالنسبة لأهالي الضحايا".
وأشار شربل إلى أن "هناك نتائج إيجابية موجودة لدى قاضي التحقيق، لكن لسرية التحقيق لا يمكن التحدث بها، والقاضي طارق بيطار مُصر على مواصلة التحقيق حتى النهاية".
ولفت شربل إلى أن "الحريق في المرفأ مفتعل، وربما الجهة التي سرقت المواد من داخل العنبر رقم 12 تسببت بالحريق، للتغطية على سرقاتها، ولم تكن تقدر حجم التداعيات".
من جهته يقول المختص في العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور علي فضل الله، في حديث لإذاعتنا حول هذا المضووع:
"هناك تخوف من تسيس معين في هذا المجال، ولماذا اتهام لنواب دون نواب، والمطلوب من القضاء أن يقدم أداء علمي قضائي قانوني دون أي تسيس لهذا الأمر، كما على السياسيين أن يخضعوا للسلطة القضائية بعيدا عن الفساد السياسي الموجود، وهذا يتطلب إرادة وإدارة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي