وبحسب موقع "موروكو وولد نيوز"، فقد نقل عبد اللطيف ناصر الذي كان محتجزا في سجن غوانتانامو، إلى الحكومة المغربية بضمانات أمنية من الرباط.
تزعم التقارير أنه أعيد إلى المملكة يوم الاثنين، وكان من المقرر إطلاق سراح ناصر في عام 2016، بعد تقرير صادر عن مجلس المراجعة الدورية الأمريكي (PRB) اعتبر أن احتجازه لم يعد ضروريًا لحماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأوقف الرئيس السابق دونالد ترامب نقله إلى الحكومة المغربية في عام 2016.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، على الإفراج ، مشيدًا بعلاقة المغرب مع الولايات المتحدة والتزام المملكة بعمليات مكافحة الإرهاب، في بيان رسمي.
وأضاف البيان: "نقدر جهود المغرب كشريك مستقر في تصدير الأمن، بما في ذلك قيادته المستمرة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودوره المستدام في التحالف الدولي لهزيمة داعش".
ويأتي البيان بعد أن واجه برايس انتقادات لتصريحاته بشأن النظام القضائي المغربي والحكم على سليمان الريسوني.
الإفراج هو أول علامة على جهد والتزام إدارة بايدن لإغلاق معتقل غوانتانامو، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأكدت السلطات المغربية الخبر، وبحسب موقع "نون بريس"، فقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه:
"على إثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتنامو إلى أرض الوطن يوم 19/07/2021، أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية".
وبحسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فإنه سيتم ترتيب الآثار القانونية من قبل هذه النيابة العامة على ضوء نتائج البحث الجاري مع المعني بالأمر في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون.