من مقاطعة كوتوباكسي حيث سُجلت غالبية الضحايا، أعلن الرئيس لاسو "حالة الطوارئ في نظام السجون بهدف تعبئة كافة الموارد البشرية والاقتصادية اللازمة لإعادة النظام" إلى سجون البلاد.
وقال لاسو، الذي استبدل رئيس إدارة السجون المدني بعسكري: "سنبدأ آلية لإعادة هيكلة كاملة في نظام السجون".
وأكد أن الجيش سيصبح مكلفًا بمراقبة الوصول إلى السجون فيما ستهتم الشرطة بالأمن في داخلها. وكان أمن السجون حتى الآن مكلفًا لحراس مدنيين.
في وقت سابق من يوم الخميس، علّقت إدارة السجون بعض الأنشطة "التي قد تعرض السجناء والموظفين الإداريين للخطر". وبحسب مصدر في الإدارة، تم تعليق الزيارات في بعض السجون.
في فبراير/شباط، أسفرت مواجهات بين عصابات من أجل السيطرة على السجون الرئيسية في البلاد عن مقتل 79 سجينا في يوم واحد. واتسمت أعمال العنف حينها بمشاهد مروعة مع جثث مقطوعة الرأس، في مؤشر على نفوذ عصابات تهريب المخدرات داخل السجون المكتظة.
بحسب حاكم مقاطعة كوتوباكسي، أوسفالدو كورونيل، فإن مثيري الشغب، الأربعاء، "استخدموا أسلحة نارية من العيار الثقيل ومتفجرات تسبب بأضرار جسيمة داخل السجن".
وحاول سجناء الفرار فجر الخميس. وألقت الشرطة القبض على 78 من بينهم، لكن لم يتضح بعد عدد الذين لا يزالون فارين.
تضم الإكوادور حوالي ستين سجنا تتسع لـ29 ألف شخص. لكن عدد المساجين فيها يبلغ 38 ألف سجين، بما يتخطى طاقتها الاستيعابية بنسبة ثلاثين في المئة. ويتولى 1500 حارس مراقبة السجون بينما يُفترض وجود أربعة آلاف عنصر لتأمين سيطرة فعالة عليها.
وأحصت أمانة المظالم "103 عمليات قتل" في سجون البلاد خلال عام 2020.