وبحسب بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، أكد انعقاد المكتب السياسي لحركة مشروع تونس بصفة طارئة مساء اليوم الإثنين، للنظر في المستجدات الوطنية.
وطالب البيان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، "بتوضيح برنامج عمله خلال أجل الثلاثين يوما الذي منحه لنفسه"، مشددا على ضرورة وضعه "خارطة طريق في إطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ ينتهي بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي وتعديل المنظومة الانتخابية برمتها".
وفي هذا السياق لفت البيان إلى ما قال إنها "خارطة طريق اقترحتها حركة مشروع تونس منذ أكثر من سنة للمرور للجمهورية الثالثة"، مؤكدا أنها "كانت حلا استباقيا لإنهاء فشل نظام حكم دام 10 سنوات".
وأكد على أن الفرح المشروع الذي عمّ قطاعات واسعة من الشعب التونسي، بعد قرارات الرئيس، هو تعبير عن حالة غبن طال أمدها، لافتا إلى أن سبب هذا الغبن هو "منظومة حكم عاجزة ومتعفنة ساهمت في دفع البلاد نحو الإفلاس والإفقار ولم تقدر على حماية أرواح الناس بوضع خطة واضحة وناجعة ضد وباء كورونا، بل وفككت مفاصل الدّولة وأصبحت تهدّد وجودها" وفقا للبيان.
وحمل البيان "المسؤولية كاملة عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للفرق المتناثرة الحاكمة وعلى رأسها حركة النهضة".
وفي حين حذرت الحركة في بيانها من "اللجوء إلى العنف وحملت المسؤولية لمن يسعون إليه بحجة التصدي للتدابير الرئاسية"، فإنها نبهت على "خطر المساس بالحقوق والحريات"، مناشدة كافة القوى الوطنية "الاانتصار لقيم الجمهورية وقيم الديمقراطية التعددية، في إطار منطق الدولة الوطنية"، حسب تعبيره.
وأعلن البيان اتفاق الحركة مع "مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل السيّد رئيس الجمهورية بمراجعة القرار الخاص برئاسة النيابة العمومية".