وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكد حسن سليمان مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية أن مسألة الإنفاق الانتخابي يحددها المرشح أو الحزب.
وقال: " بعض الأحزاب مملوءة مالياً، ولديها دعايات انتخابية قوية جداً تصل إلى المليارات، ولا يوجد أي سقف محدد للدعاية الانتخابية".
وأوضح مدير دائرة الإعلام بالمفوضية العراقية أن المرشحين أحرار في اختيار طريقتهم في الدعاية وفقا للضوابط، مؤكدا "عدم وجود قيود حالياً على المرشحين بشأن حملاتهم الانتخابية".
وأشار إلى أن "المثبت لدى المفوضية الآن هي الحملة الانتخابية المطلقة بموجب النظام الخاص بالحملات الانتخابية"، لافتا إلى أنه "بإمكان المرشحين أن يقوموا بكل الفعاليات الخاصة لحملاتهم الانتخابية".
وبخصوص الفترة المخصصة للدعاية قال سليمان إنها "3 أشهر"، مؤكدا أنها "كافية للمرشحين"، لافتا إلى أن حراكهم في "الدعاية الانتخابية غالباً ما يكون في الأيام الأخيرة أو الشهر الأخير من مدة الحملة"
وأشار إلى أن "المفوضية كان لديها مشروع بإحدى المراحل الانتخابية في 2014 لعمل نظام الانفاق الانتخابي يحدد فيه السقف المطلوب لكل مرشح و حزب بالسقف المالي لكن لم ينجح بسبب تطبيقه، ومراقبته صعبة جداً".
يشار إلى أن بعض الأحزاب والقوى في العراق أعلنت مقاطعتها الانتخابات المقبلة، ومنها حزب التجمع الجمهوري العراقي، حيث أعلن السبت الماضي، انسحابه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ليصبح ثالث حزب عراقي يقدم على هذه الخطوة.
أيضا أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب، مشيرا إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حفاظا على ما تبقى من البلاد، حسب تعبيره.