وبحسب وسائل إعلام مصرية، تبحث الوزيرة خلال الزيارة دعم علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي.
وتلتقي عددا من كبار المسؤولين، والشخصيات المشتركة بين البلدين، لبحث دعم علاقات التعاون في جميع المجالات، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كانت الوزيرة التقت وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أثناء زيارته لجوبا أواخر يونيو/حزيران الماضي، حيث أجرى الجانبان مشاورات بشأن تدعيم التعاون الثنائي، وانعقاد اللجنة العليا المشتركة والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو بالقاهرة، ومناقشة أزمة سد النهضة.
وعقد مجلس الأمن الدولي، بوقت سابق من الشهر الجاري، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا أو توصية بعد الجلسة.
وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، حول البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ للعام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات؛ مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.