جاء ذلك وفق ما أفاد به مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريحات لصحيفة "الصباح" الرسمية.
وقال باهض إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استصدرت قرارا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنع دخول او استقدام العمالة من دولة بنغلاديش.
وأوضح أن القرار "سيكون له تأثير كبير في سوق العمل المحلية، لاسيما أن جزءا كبيرا من هذه العمالة غير شرعي، ما أسهم بحصر فرص العمل حتى البسيطة منها بهم فقط".
واتهم المسؤول العراقي شركات النفط العاملة في البلاد باستقدام عمالة هندية وباكستانية وبنغلاية تفتقر لأي خبرة أو مؤهلات.
وقال إن ذلك يأتي على حساب الخبرات الوطنية ذات المؤهل والاختصاص، الأمر الذي رفع أعداد العاطلين عن العمل من العراقيين، لافتا إلى إيقاف وزارة العمل قرارات اتخذتها الحكومات السابقة تشجع على تسرب العمالة الأجنبية غير الشرعية إلى البلاد.
وبحسب باهض، فإن عدد العمالة الأجنبية التي حصلت على موافقات رسمية من وزارة الداخلية والعمل في بغداد والمحافظات لا يتجاوز الـ 70 ألف عامل، فيما هناك ما يقدر بنحو 400 ألف عامل غير شرعي في البلاد.
ووفق أحدث إحصائية رسمية لوزارة التخطيط العراقية، تبلغ معدلات البطالة في البلد الغني بالنفط 27% بينما تتراوح نسبة الفقر بين 26-27%.