وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في إفادة مقتضبة عبر "فيسبوك" أن سعيد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة "يشرف اليوم الأربعاء 28 جويلية (يوليو/ تموز) 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا".
شهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.
وقال سعيد إن ما قام به من إجراءات جاء وفقا للدستور، لكن رئيس البرلمان وحركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي وصف إجراءات الرئيس التونسي بأنها "انقلاب على الثورة وعلى الدستور".
واقتحم محتجون تونسيون، يوم الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت مدن عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي.
وعقب القرارات الرئاسية انتشرت قوات الجيش في مقر الحكومة التونسية في القصبة، ومنعت العاملين من الدخول إليه. وفي صباح اليوم التالي للقرارات، منعت قوات الجيش راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان.
على جانب آخر، أفادت وكالة "رويترز" بأن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب تونسية، على خلفية اتهامات بتلقيها أموالا من الخارج خلال الانتخابات.
ولفتت الوكالة إلى أنها علمت من مصدر قضائي، أن السلطة القضائية في تونس فتحت تحقيقا بشأن 3 أحزاب سياسية، مشيرة إلى أن حزب النهضة، الذي يتزعمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الذي تم تجميد عمله، من بينهم.