وحسب موقع النشرة اللبناني، فقد أرسل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طلبا إلى المجلس الأعلى للدفاع، من أجل الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
وكان استدعاء اللواء صليبا قد أثار جدلا كبيرا في الأوساط اللبنانية، واتهمت بعض وسائل الإعلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب برفض إعطاء الإذن بملاحقة صليبا.
اتهام دياب دفع المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اللبناني إلى إصدار بيان أمس، يؤكد فيه أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من رفض رئيس الحكومة حسان دياب إعطاء الإذن بملاحقة مدير أمن الدولة، عار عن الصحة.
وحسب ما نشره المكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، قال: "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا"، معللا بأن "المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كانت طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي قالت إن صلاحية إعطاء الإذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع، وقد تم إبلاغ المحقق العدلي بهذا الأمر".
ومازالت الأصوات تتعالى في لبنان مطالبة بمعاقبة المتهمين في انفجار مرفأ بيروت، إلى الحد الذي طالب بعضهم فيه برفع الحصانات عن الجميع بداية من رئيس الجمهورية وانتهاء بأصغر المسؤولين، كي لا يتم، بحسبهم، تعطيل التحقيق.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أن "أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت".
أيضا أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أنه ما زال مصرّا على التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت كسبيل وحيد للوصول إلى الحقيقة.
وكتب الحريري عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة".
يذكر أنه في 4 أغسطس/ آب من العام المنصرم، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.