وقال الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إنه مستعد لفرض عقوبات على النخبة الحاكمة في لبنان بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وأكد مراقبون أن الإطار القانوني للعقوبات الذي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، محاولة أخيرة للضغط على السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة، قبل أن تصل الأوضاع إلى ما هو أسوأ من ذلك.
إطار العقوبات
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذا الإطار يتيح إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان".
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن عقوبات الاتحاد ستستهدف الأشخاص الذين يعرقلون هذه العملية، مضيفا أن العقوبات "تتكون من حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول للأشخاص وتجميد أصول للكيانات".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن الولايات المتحدة رحبت بخطوات الاتحاد الأوروبي لاستخدام "أداة قوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي".
وأضاف أن "العقوبات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك، وتعزيز محاسبة الفاعلين والقادة الفاسدين".
وقبل فرض العقوبات، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد التصويت بالإجماع لقائمة الأشخاص والكيانات التي سيتم فرض عقوبات عليها.
ورقة تهديد
اعتبر مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، إن الإطار الذي وضعته دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية، آلية رادعة لكل من يقف عقبة أمام تشكيل الحكومة وإطلاق ديناميكية الإصلاح للاقتصاد اللبناني.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": الإطار الأوروبي يراد استخدامه كورقة تهديد لكل الشخصيات التي تعيق تشكيل الحكومة اللبنانية، لكن دول الاتحاد الأوروبي تنتظر لأن هناك مؤشرات إيجابية صدرت من بيروت خلال اللقاءات التي جمعت الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بالرئيس اللبناني ميشال عون، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة في الأيام القليلة الماضية.
ويرى الطوسة أن تحسبًا لأي إخفاق أو مماطلة قد تنتج عن العملية التفاوضية بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، الاتحاد الأوروبي يستمر في توجيه تهديداته للطبقة السياسية اللبنانية في رسالة مفاداها: إذا لم تخرج الطبقة السياسية من تناقضاتها الداخلية التي تشل الاقتصاد اللبناني فإن دول الاتحاد لن تقدم المساعدات المالية، وقد تذهب لحد فرض عقوبات على شخصيات مرموقة في الطبقة السياسية، والتي تتهم بعرقلة مسار تأليف الحكومة.
وتابع: "الكل يترقب هل ستستمع الطبقة السياسية اللبنانية للرسالة الأوروبي أم ستبقى على هذه المفاوضات اللا منتهية، كما جرى على مدار أشهر من تولي الرئيس سعد الحريري الحكومة؟".
ضغط أوروبي
بدوره أكد سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، أن إطار العقوبات الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي يأتي في سياق تشكيل الحكومة، خاصة أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي صرح وأكد أنه مدعوم من الدول الأوروبية خاصة فرنسا، وأشار إلى موقف أمريكا وغيرها من الدول.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الدول تمارس نوعًا من الضغط على القوى السياسية اللبنانية من أجل الإسراع في تشكيل حكومة توحي بالثقة، من أجل توفير مساعدات مالية للبنان، وإنقاذه من حالة الإفلاس الكامل.
وتابع: "لذلك على القوى السياسية اللبنانية أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذا الحصار والعقوبات والتدخلات الخارجية، والتسريع في تشكيل الحكومة لتفادي الأسوأ للبنان، الذي لن يستطيع تحمل المزيد من العقوبات والحصار والمشاكل الخارجية.
ويرى أبو زيد أن القوى التي سمت الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة عليها أن تتضامن وتساعد الرئيس المكلف على وضع خطة إنقاذية تلتزم بها، وأن يكون لها صيغة الحكومة المطلوب تشكيلها، لا أن تبقى الأمور محصورة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.
ويعتقد المحلل السياسي اللبناني أن غير تشكيل الحكومة قد يدور لبنان في أزمة لا يستطيع الخروج منها، لذلك مطلوب من الجميع التعاون للخروج من هذا المأزق قبل أن تستفحل العقوبات والحصار ما يزيد مشاكل لبنان، مشكلات إضافية.
ويعيش لبنان بلا حكومة عاملة منذ استقالة آخر حكومة بعد انفجار المرفأ الذي راح ضحيته العشرات ودمر مساحات شاسعة من بيروت في أغسطس/آب 2020.
والاثنين الماضي، كلف نواب لبنانيون رئيس الوزراء السابق، رجل الأعمال نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة، بعد أيام من رفض سعد الحريري تشكيل الحكومة.