وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أكدت أن "جيمس سي" قاضي المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رفض طلبا تقدم به محام يدعى ديفيد أبرامز، عن منظمة تسمى "مركز المناصرة الصهيوني"، يطلب فيه الحصول على أسماء أكثر من 60 شخصا، من المتضامنين مع الفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا، كانوا قد عقدوا مؤتمرا بالجامعة في العام 2018 لمناصرة الفلسطينيين تحت عنوان "طلاب من أجل العدالة في فلسطين".
وقد تسلمت جامعة كاليفورنيا عبر البريد حكم المحكمة العليا، والذي يقضي بحقها في إخفاء هويات المدافعين عن الحقوق الفلسطينية داخلها، لحمايتهم ومنع ما يمكن أن يتعرضوا له من مضايقات.
وكان المحامي أبرامز قد علل طلبه بيانات المساندين للحق الفلسطيني بأنه يريد فحص هوياتهم، للتأكد من كون أحدهم إرهابيا معاديا لإسرائيل، مستندا إلى ما قال إنه قانون السجلات العامة في كاليفورنيا.
لكن القاضي أكد في حيثيات رفضه طلب المنظمة "الصهيونية" أن "جامعة كاليفورنيا، "أثبتت أن مخاوفها كانت صحيحة، وأن قرارها بعدم إعلان أسماء المشاركين في المؤتمر المساند لفلسطين يفوق أي مصلحة عامة في الكشف عن هوياتهم، خاصة أن المتحدثين كانوا شخصيات خاصة في مؤتمر طلابي لا ترعاه أو تنظمه الجامعة".
وكانت جامعة كاليفورنيا قد بررت رفضها بأنها أجرت تحقيقا داخليا مع المشاركين، ولم تجد أيا منهم إرهابيا.
يشار إلى أن هذا الحكم يعد سابقة، في اعتراف محكمة أميركية عليا بأن المؤيدين للحق الفلسطيني يواجهون مضايقات بسبب أنشطتهم المساندة للحقوق الفلسطينية.