وبعودة الحدود السعرية إلى 20 بالمئة في سبتمبرن ستكون بورصة مصر ألغت اخر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في 2011 بعد انتفاضة يناير/كانون الثاني، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت قرارات احترازية، لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير/شباط 2011، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وشملت تلك الإجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة البورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة بدلا من 20 بالمئة، وذلك قبل أن تلغى في عام 2014 باستثناء الحدود السعرية.