وفي حين أصدرت أغلب القوى السياسية بيانات دعت فيها إلى ضرورة التهدئة وإجراء تحقيق شفاف وملاحقة المطلوبين لتبيان حقيقة ما حصل، نفذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً في المنطقة وأقام حواجز ثابتة ومتحركة للتأكد من هويات المارة إستعداداً لملاحقة المسلحين والمتسببين بالإشكال.
وزير الداخلية الأسبق مروان شربل رأى في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "الأمور لن تذهب إلى فتنة لأن الطرفان طلبا في بيانات من الجيش والقضاء اللبناني وضع يده على الموضوع، واحتكما إلى العدل، مضيفا: "بنظري لن تتطور الأمور إلا إذا دخل أشخاص آخرون على الخط ليس لهم علاقة بالموضوع وأرادوا أن يزيدوا الطين بلة".
وأشار إلى أنه على "الدولة اللبنانية توقيف كل مطلقي النار أمس الأحد، من أي جهة كانت، وإذا لم تحسم الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني لم يضع يده بسرعة فمن الممكن أن تتطور الأمور أكثر".
كما لفت شربل إلى أن "الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية، الخلافات السياسية أوصلت إلى انهيار مالي واجتماعي وسرقة أموال الناس في المصارف، وعندما يجوع الإنسان سيثور ولدينا مثل كبير انفجار المرفأ ولا يزال الاختلاف على رفع الحصانة"، مشدداً على أن كل شيء وارد ومفتوح على مصراعيه.
وأوضح أن "ما جرى هو كمين لإثارة الفتنة لأنه لا يحق لأحد التحكم بطريق الجنوب، وبرأيي إن ما جرى فتنة كبيرة وحتى الآن نجحت القوى السياسية والحزبية في لجم الأمور وتركها للجيش اللبناني من أجل اعتقال مطلقي النار على أمل أن تتم معالجة الأمر من خلال الأجهزة الأمنية وأن لا تتطور الأمور إلى فتنة كبيرة".
وأشار قصير إلى أن "المخاوف كبيرة من تأجيج الأوضاع الأمنية لأسباب متعددة، طبعاً نحن نعيش هذه الأيام عشية الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفا وهناك استعدادات للعديد من القوى ومجموعات المجتمع المدني للقيام بتظاهرة يوم الأربعاء المقبل، وبعض المعلومات تشير إلى أن هناك توجهاً لدى المحتجين من أجل اقتحام المحلس النيابي تحت عنوان إسقاط السلطة السياسية الحالية ورفع الحصانات"، مضيفاً: "وأتخوف من تفلت الاوضاع الأمنية في لبنان سواء لأسباب سياسية أو معيشية أو قد يكون هناك خططا لجهات خارجية تريد تأجيج الأوضاع الأمنية للضغط على القوى السياسية بأشكال معينة تمهيدا للانتخابات النيابية".
كذلك أكد على أن "المخاوف موجودة، ولكن نأمل أن يتجاوز اللبنانيون والقوى السياسية هذه المخاوف وأن يبقى الاستقرار الأمني قائما لأنه لا سمح الله إذا اندلعت الأوضاع الأمنية فإنها ستصيب كل اللبنانيين وليس طرفا معيناً".
وأوضح قصير أننا "نعيش حالة تفكك للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية التي انعكست حتى على الأجهزة الأمنية والجيش من خلال فرار عدد كبير من عناصرهم بسبب الوضع الاقتصادي وعدم التحاقهم بمهامهم، هناك مساعدات تقدم للجيش لكنها قد لا تكون كافية، نحن نعيش بوضع اجتماعي اقتصادي معيشي صعب وهناك تراجع لهيبة الدولة"، لافتا إلى أن "الأزمة متعددة والجميع يتحمل المسؤولية، نحن في وضع خطير جداً ونأمل أن تعالج الأمور وأن لا يكون هناك توجه داخلي أو خارجي لتفجير الوضع اللبناني بأي طريقة لأن ذلك لن يترك أثراً على لبنان فقط بل على كل المنطقة".