جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة "TheWorld Justice Project" مسجلة 0.65 نقطة على المؤشر العام.
وأشار التقرير إلى تقدم الإمارات مركزا إضافيا عن تصنيف العام الماضي.
حيث احتلت الإمارات المركز الـ18 في العنصر الخاص "بإنفاذ القوانين وتطبيقها"، بعد أن سجلت 0.73 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.
كما احتلت المركز الـ30 عالميا في المؤشر العام من بين 128 دولة شملهم التقرير.
ويعد التقرير الصادر عن المؤسسة واحدًا من 10 تقارير دولية يعتمد عليها البنك الدولي لقياس "مؤشر سيادة القانون".