ووجهت اللجنة رسالة إلى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، نشرت تفاصيلها وكالة "عمون" الأردنية، أعلنت فيه رفضها تطبيق نظام "القائمة النسبية" في قانون الانتخابات التي تعمل اللجنة على إعداده، تمهيدا لرفع توصيات بشأنه.
وقالت اللجنة: "نشعر بالتفائل بشأن تخصيص نسبة 40% أو 50% من مقاعد مجلس النواب للقائمة الوطنية الحزبية، ولكننا سمعنا بأن تلك الأرقام سيتم تخفيضها إلى 33 مقعدا فقط، بنسبة 25%، وهو لا يرقى لرؤية الملك عبد الله الثاني، الذي يتطلع لتأسيس برلمان حزبي برامجي".
وأوضحت اللجنة بقولها "عودة الحديث عن القائمة النسبية المفتوحة في الدائرة المحلية، والتي أثبتت فشلها في الانتخابات السابقة هو إعادة لإنتاج الفشل".
وأكدت أيضا على ضرورة اللجوء إلى النظام الفردي الأغلبي متعدد الأصوات، بحيث يكون لكل ناخب 3 أصوات وهو عدد المقاعد لأقل دائرة، وهو الأنسب للأحزاب والمجتمع الأردني، على حد قولهم.