وقالت المهدي في لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان بالخرطوم، إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكدت المهدي لمدعي الجنائية، التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشارت وزيرة الخارجية السودانية إلى أن الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي (برلمان مؤقت) سيناقش تسليم المطلوبين للجنائية وقرار مجلس الوزراء الأخير بالمصادقة على ميثاق روما.
وأكد النائب العام السوداني، مبارك محمود، استعداد النيابة العامة للتعاون المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية في كافة القضايا وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم.
هذا وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، انضمام بلاده إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.