وبحسب نص القرار، كلف المجلس الرئاسي وزير الدفاع في حكومة الوفاق السابقة العميد صلاح الدين النمروش، بمنصب آمر المنطقة، بعد ترقيته لرتبة لواء، مشيرا إلى أن المنطقة الجديدة تتبع القائد الأعلى للجيش تعبويًّا، ولوزارة الدفاع ماليًّا ولرئيس الأركان العامة للجيش الليبي إداريا.
وحدد القرار، ترسيم حدود المنطقة العسكرية الساحل الغربي من جزيرة الغيران غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، ومن باطن الجبل جنوبًا حتى البحر شمالًا.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أعلنت أمس السبت، أنها اتفقت على مجموعة من النقاط، خلال الجولة السابعة التي انطلقت في قاعة الاجتماعات في سرت، وسط ليبيا. وبحسب البيان الختامي للجنة العسكرية المشتركة أنه الاتفاق على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية من الأراضي الليبية.
وطالبت اللجنة، بحسب البيان، بسرعة تعيين وزيرا للدفاع، ومخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات التفاهم لأي دولة. وأنيط باللجنة، التي تشكلت من خمسة عسكريين من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، ومثلهم من حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس وغرب البلاد.
يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يبسط سيطرته على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وعلى كامل الشرق الليبي؛ بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الجفرة وسرت (منطقة الهلال النفطي)، التي تضم أكبر الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).