وقال بوريل في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد: "لم أقل أننا سنعترف بحركة "طالبان"، نحن حريصون على حماية النساء والفتيات ويستدعي ذلك التواصل معهم".
وتابع: "أي اعتراف سيكون مشروطا، وسنحاول توظيف كل أدوات الضغط بحوزتنا لحماية حقوق الإنسان واحترامها".
وأكّد بوريل أن "طالبان فازت بالحرب، نقرّ بهذا ونتواصل مع السلطات هناك ونراقب الوضع عن كثب وعلينا أن نحول دون تأزم الوضع الإنساني".
وأضاف بوريل: "ناقشنا التزامنا بمحاربة وتدمير القاعدة عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول2001، ثم عزمنا لإعادة بناء البلاد وضمان حماية حقوق الإنسان خاصة النساء، ولكن الجزء الأول نجحنا به ولكن قسم الحقوق لم ننجح به".
ونوّه بأن "الأوضاع تتغير وأحيانا خطرة في أفغانستان وهدفنا إجلاء المواطنين الأوروبيين والأفغان الذين عملوا معنا"، مشددا "علينا التأكد من أن الوضع السياسي القائم في أفغانستان لن يؤدي إلى موجة هجرة واسعة إلى أوروبا".
وتابع بوريل: "أشدد على أهمية استمرار عمل مطار كابول وضمان وصول المغادرين إلى المطار بأمان"، لافتا إلى أنه "حدث خطأ في تقييم القدرات العسكرية الحكومية الأفغانية".
وأكّد أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم مساعداته الإنسانية إلى أفغانستان بينما المساعدات التنموية ستكون وفق معايير محددة مثل احترام حقوق الإنسان".
وفي ذات السياق أصدر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل بيانا حول الأوضاع في أفغانستان قال فيه "إن التعاون مع أي حكومة أفغانية مستقبلية سيكون مشروطًا بتسوية سلمية وشاملة واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفغان، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص المنتمين إلى الأقليات، فضلاً عن احترام إلتزامات أفغانستان الدولية، والالتزام بالقتال ضد الفساد ومنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل المنظمات الإرهابية".
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في أفغانستان "إلى احترام جميع الالتزامات التي تم التعهد بها والسعي إلى حل سياسي شامل ودائم. يجب أن تكون حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، جزءًا لا يتجزأ من هذه الجهود، وينبغي دعم المرأة والقدرة على الإسهام الكامل في هذه العملية".
وأضاف البيان "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، واستعادة الأمن والنظام المدني وحماية واحترام الحياة المدنية والكرامة والممتلكات في جميع أنحاء أفغانستان. وفي هذا الصدد ، يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في مناطق عبر أفغانستان".
وذكّر الاتحاد الأوروبي "بأهمية الحفاظ على الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الأفغاني منذ عام 2001 والبناء عليها ، مثل حقوق النساء والأطفال والأقليات، بما في ذلك الحصول على التعليم والصحة. يجب على أفغانستان ، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة ، التمسك بالقيم والحقوق والمبادئ المنصوص عليها فيه وتعزيزها والوفاء بالتزاماتها الدولية".