وحسب ما نشره مجلس القضاء العدلي التونسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإنه قرر إحالة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب عن العمل في انتظار البتّ فيما ينسب إليه، وإحالة ملفه على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.
ووفقا لنص المنشور قال: "قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب للنظر في الملف التأديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب السيد الطيب راشد بإجماع الأعضاء إيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء"
ويواجه راشد تهما بالفساد واستغلال النفوذ، وهو من يشغل أحد أهم المناصب القضائية في البلاد.
وعقب هذا القرار أعلن المجلس كذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
وقال: "تبعـــا للقرار الصادر عـــن مجلس القضـــاء العدلي، يعلن المجلس عن فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ويدعو السادة القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ،والأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كيفما تم اتمامه وتنقيحه، إيـداع ترشحاتهـم باسـم رئيسة مجلـس القضاء العـدلي بمقر المجلس الأعلى للقضاء".
جدير بالذكر أن دعوات كانت قد تصاعدت في تونس خلال الآونة الأخيرة، لإصلاح المنظومة القضائية وتحصينها من التدخلات السياسية بعد تواتر الإخلالات والتجاوزات في هذا السلك وضلوع قضاة في ملفات تهريب أموال وخدمة أجندات حزبية والتستر على إرهابيين.
وطفت هذه الدعوات إلى السطح بعد حادثة تورط قاضية تونسية في شبكة لتهريب العملة الأجنبية إلى ليبيا، بعد أن ألقي عليها القبض وهي تحمل في سيارتها الخاصة حقيبة بها نصف مليون يورو، قبل أن تتم إحالتها إلى التحقيق ورفع الحصانة عنها وإيقافها عن العمل.
وأطلق تونسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ (على وجه الفضل) تندرا بتبرير القاضية المتهمة فعلتها بأنها قامت بنقل الأموال على وجه الفضل، منددين بقرار النيابة العمومية الذي قضى بتركها في حالة سراح.
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك