وقال السقطي، وهو أحد المستثمرين فى "تيغراى"، في تصريحات لموقع "الشروق"، المصري، إن "الشركات المصرية المتضررة من النزاعات والحرب الأهلية فى إثيوبيا لجأت للتحكيم الدولى لتعويضها عن الخسائر"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنتهى قضية التحكيم خلال فترة تصل إلى 6 أشهر.
ولفت إلى أن الشركات المصرية لجأت إلى التحكيم الدولى، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية، وسفارة أديس بابا "بشكل ودى"، وعدم الوصول إلى اتفاق يحمى ويعوض استثمارات المصانع العاملة هناك.
وأوضح السقطى، أن "المحكمة الاقتصادية فى باريس هى المعنية بالقضية ولكن هناك بعض الإجراءات التى يتم اتخاذها، والتى تتضمن إقرارا أنى مستثمر وأخضع لقانون الاستثمار".
ولفت إلى أن "الإقرار بالنزاع بين الشركات والحكومة الإثيوبية يتسبب فى تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة".
وتسيطر الجبهة على منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا وتخوض قتالا ضد القوات الاتحادية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني في نزاع أدى إلى أزمة لاجئين كبيرة.
وخلال الأسابيع الأخيرة امتد الصراع إلى منطقتين مجاورتين هما عفر وأمهرة، ما تسبب في نزوح 250 ألفا آخرين تقريبا.
وأثار هذا الصراع مخاوف دولية من زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار إثيوبيا عبر موقع سبوتنيك.