وحسب البيان الذي صدر اليوم الجمعة، ونشره موقع قناة نسمة التونسية، فقد أكدت الهيئات الموقعة عليه على الدور الرّقابي والتعديلي لها، لافتة إلى انها تمثّل دعامة للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي.
وضم البيان كلا من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، وهيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة.
وحسب نص البيان أكد رؤساء الهيئات "تمسّكهم المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارهم على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي".
وحذر البيان من مخاطر المسّ بوحدة الهيئات واستقلالها والتدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة.
وناشد البيان ضرورة "احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة"، لافتا إلى "أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان".
ورفض البيان قرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، معبرا عن استهجان الهيئات العامة لطريقة تنفيذ القرار.
وفي النهاية أكد البيان على استقلالية القضاء، مشددا على أنه "الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان".
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك