جاء ذلك في بيان للأمن العام، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بعد تحذير "الحزب الاشتراكي التقدمي" من إمكانية أن يكون السوريين الخمسة قد تعرضوا للاعتقال ومورست بحقهم انتهاكات.
وقال الأمن العام في بيانه: "أشار الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان صادر عنه بتاريخ 28/8/202 إلى اختفاء خمسة مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان الأسبوع المنصرم، من دون أي مسوغ ومن دون أي تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ومن دون تبيان مصيرهم".
وأضاف: "الحزب الاشتراكي يضع حادثة اختفائهم برسم (بمسؤولية) المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية، أو ما تبقى منها وهي مطالبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف".
وتابع: "المديرية العامة للامن العام، تؤكد مجددا أن الصلاحيات المنوطة بها على المعابر الحدودية تنحصر في ختم وثائق السفر التي هي بحوزة العابرين بعد التأكد منها واستكمال الاجراءات العدلية، وليست مهمة عسكرييها تفتيش الآليات أو الأشخاص، مع العلم أن هذه المهمات تدخل في صلب صلاحيات الأجهزة المختصة المتواجدة على المعابر".
يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت، نفى السفير السوري لدى بيروت عبد الكريم علي خبر اختفاء 5 سوريين في السفارة السورية.
وقال علي في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية إن هذا الخبر "غير صحيح ولم يتم اعتقال أي شخص داخل السفارة".
وأضاف أن "السفارة تستقبل كل يوم أكبر عدد من المواطنين مقارنة بالسفارات السورية في الخارج، الجيش الللبناني مشكور يساهم في مراجعة دخول السوريين إلى سفارتهم".
وتابع السفير السوري "داخل السفارة هناك كاميرات وكل المواطنين يدخلون ويحصلون على المعاملات النظامية بشكل مرضي في الحدود التي نستطعيها"، مضيفا "بالنسبة للأسماء التي وردت بالقطع، لم يتم داخل السفارة لا اعتقال أحد أو تسليم أحد، إنما الأمن اللبناني هو المكلف بالتدقيق في المراجعين وهذا شأنه ونحن نقدره طبعا".