وحذرت المجموعة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، من تأخير إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر/ كانون الأول، كما حذرت من عواقب ذلك وتبعات "مصادرة حق الشعب الليبي" في اختيار من يمثله ويتولى مهام إدارة الدولة.
وأضاف البيان أنه "لا شرعية للأجسام التنفيذية والتشريعية (والرقابية الحالية) باعتبارها منتهية (قانونا)، وأن ثقة الشعب الليبي بها قد فُقدت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد ديسمبر القادم".
وتابعت، أن المحاولات "البائسة" لإطالة عمر هذه الأجسام لن تمر بسلام، وقد تزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني مستقبلا، وقد تكون سببا رئيسيا في تجدد العنف والقتال وانتشار الفوضى من جديد.
وأكدت الأحزاب أهمية انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب الليبي ودون مماطلة أو تعطيل، للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع "مآسي" تداخل الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عانت منها البلاد لعقد من الزمن.
وأشارت إلى أن أي محاولة داخلية أو خارجية لتعطيل الجولة الثانية من انتخاب الرئيس (إن دعت الضرورة لذلك)، تتجاوز الأربعة أسابيع (ستعتبر من قبل الأحزاب تكريسا) لهذا الواقع الذي يرفضه الشعب الليبي، وحتى لا تستغل فرصة للتأجيل أو الالغاء.
وضمت المجموعة الموقعة للبيان؛ الحزب المدني الديمقراطي، وتكتل أحياء ليبيا، وتحالف القوى الوطنية، والحزب الوطني الوسطي، وحزب شباب الغد، وتجمع الإرادة الوطنية، والحراك الوطني الليبي، والتكتل الوطني للبناء الديمقراطي، وحراك من أجل 24 ديسمبر، وحراك ليبيا تنتخب رئيسها، والاتحاد النسائي درنه، والشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة.