وللحديث عن هذا الموضوع، قال المحامي الجزائري والناشط السايسي، رحال عقيد لـ "صدى الحياة":
"لا أظن أنه من الممكن إصدار قانون استشنائي خاص بالجريمة التي وقعت في ولاية تيزي وزو، باعتبار أن هناك أحداث سابقة لها نفس الوحشية وصاحبتها أصوات منادية بتفعيل العقوبة من طرف الشعب، إلا أننا لم نلتمس جديدا من السلطة، لأن السلطة يمكنها التحلل بالتزاماتها الدولية بالخروج من اللائحة الأممية التي تنص على عدم تفعيل عقوبة الإعدام".
وأضاف: "إن السلطة مقيّدة باحترامها لاتفاقياتها في الحقيقة، لأنها اتفاقيات دولية صادقت عليها، ومن الصعب جدا الإخلال بالالتزامات الدولية لاعتبارات نعرفها جميعا، دبلوماسية واقتصادية واجتماعية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
إعداد وتقديم: فرح القادري