ووفقا لوكالة "رويترز" ينص مشروع القانون على: "حظر الإجهاض بعد ظهور نبض الجنين، باستثناء النساء اللواتي حملن نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى، كما يسمح برفع دعاوى قضائية ضد أولئك الذين يجرون عمليات الإجهاض، وتغريمهم بمبلغ لا يقل عن 10000 دولار".
في المقابل أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن القانون يهدف لحظر عمليات الإجهاض بشكل عام، لافتة إلى أن حوالي 85-90 بالمائة من النساء عادة ما يجهضن بعد الأسبوع السادس من الحمل.
وبحسب منظمة أبحاث الصحة الإنجابية، معهد غوتماشر، أقرت ما يقرب من اثنتي عشرة ولاية قوانين حظر إجهاض مشابهة (أي بعد ظهور ضربات القلب)، لكن لم يتم تفعيل أي منها بسبب الطعون القانونية.
ويعد الإجهاض من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة، حيث يستشهد المعارضون بالمعتقدات الدينية لإعلان أنه غير أخلاقي، ويعطي المدافعون عن حقوق الإجهاض الأولوية لاستقلالية المرأة.