وذكرت شبكة "سي إن إن" أن التشريع المثير للجدل هو الأحدث ضمن سلسلة مشاريع القوانين المؤيدة لحمل السلاح والتي أقرها المشرعون بالولاية هذا العام مع تزايد حوادث العنف باستخدام الأسلحة النارية في تكساس وفي جميع أنحاء البلاد.
وارتفع عدد عمليات إطلاق النار في تكساس (عدا عن حالات الانتحار) بنسبة 14% هذا العام، مع ما يقرب من 3200 عملية إطلاق نار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، والتي سجلت ما يقرب من 2800 عملية إطلاق نار.
ووفقا للبيانات التي جمعها أرشيف عنف السلاح "غان فايولينس أرتشيف" فإن حوادث العنف بالأسلحة النارية هذا العام تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، والتي شهدت 2100 عملية إطلاق نار.
وقال أندرو كاروسكي، المسؤول في أكبر منظمة لمنع العنف المسلح في البلاد "إبفري تاون فور غان سيفتي": "في تكساس، يعد إلغاء التصريح لإشهار السلاح كليا تغييرا جذريا، مجرد السماح لأي شخص تقريبا بحمل مسدس في الأماكن العامة، دون طرح أي أسئلة، أو التحقق من الخلفية الجرمية أو التدريب على إجراءات السلامة، هو أمر خطير حقا".
وصرح فرانك ستراوب، مدير مركز دراسات الاستجابة للعنف الجماعي في مؤسسة الشرطة الوطنية:"إن امتلاك سلاح ناري والقدرة على نشره بطريقة آمنة لا يتطلب الإلمام بنظام السلاح فحسب، بل يتطلب أيضًا مستوى من الكفاءة".
وعقد مسؤولون من السطات التنفيذية في ولاية تكساس، في وقت سابق من هذا العام، مؤتمرا صحفيا في أوستن لمعارضة ما يسمى تشريع "حمل السلاح الدستوري"، وكان من بينهم جارسيا، رئيس شرطة دالاس، ودوغ جريفيث، رئيس اتحاد ضباط شرطة هيوستن. وأعرب غارسيا عن قلقه من القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء قائلا:"هذا يجعل عملنا وعمل رجالنا ونسائنا أكثر خطورة، يقع على عاتق مالكي الأسلحة واجب ضمان التعامل مع أسلحتهم النارية بأمان وواجب معرفة القوانين المعمول بها".