وصرحت حركة "حماس" في بيان لها، أن اتفاق الإطار الموقع في شهر يوليو الماضي بين الولايات المتحدة ووكالة الأونروا لاستعادة الدعم الأمريكي لأنشطة الوكالة، يتضمن شروطا خطيرة ومذلة، ويهدف لإنهاء ملف اللاجئين.
وأكد مراقبون أن اتفاق الإطار الموقع يستهدف الابتزاز السياسي للوكالة، ويهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، ويسعى لتطبيق رؤية إدارة ترامب السابقة.
رفض الإطار
وقالت حماس في بيانها، إنه بعد الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية الموقعة تبين أن أمريكا تريد تصفية ملف اللاجئين باعتباره جوهر القضية الفلسطينية، والشاهد الحي على النكبة، وتهجير الملايين قسرًا، من خلال ابتزاز مالي تحت حجة الاستقرار المالي المستدام.
وأكد البيان أن الاتفاق يتناقض مع التفويض الممنوح من الأمم المتحدة للوكالة، وكذلك مع القانون الدولي، حيث يحول الوكالة إلى أداة سياسية وأمنية في يد الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعت حماس الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى إطلاق فعاليات ميدانية واسع لرفض الاتفاقية والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والدفاع عن حق العودة الذي كفله القانون.
وأعلنت العديد من القوى والفصائل الفلسطينية على رأسها اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينين، وحركة الجهاد وحركة فتح والجبهة الشعبية، رفض اتفاق الإطار الموقع، واصفين إياه بـ"الجريمة".
مخاطر الاتفاق
اعتبر محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، أن اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الأونروا خطير جدًا، حيث يعيد التمويل الأمريكي للوكالة باشتراطات سياسية تستهدف جوهر قضية اللاجئين بكل أبعادها، خلافا لقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رفضت اللجنة وكل الفصائل الفلسطينية هذا الاتفاق بما يحمله من مخاطر تستهدف قضية اللاجئين وتهددها بشكل خطير، من أجل تقوييضها وتصفيتها بشكل كامل.
وأكد أن الاتفاق يتضمن اشتراطات سياسية تفتح مجالا لتدخل أمريكا بكل تفاصيل عمل الأونروا، حيث يشترط الاتفاق تقديم تقارير مالية وأمنية كل ربع سنة، للاطلاع على كل تفاصيل عمل الوكالة، من أين يأتيها الأموال وأين تذهب.
وتابع: "وكذلك يتضمن الاتفاق بنودًا تتعلق بالموظفين وضمان الحيادية التي تعني من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية انسلاخ الشخص الفلسطيني عن جغرافيته وتاريخه ووضعه ووطنه، وألا يكون له أي صلة بهويته الوطنية الفلسطينية، حتى يكون تحت طائلة المسؤولية واحتمالية المحاسبة والفصل من وظيفته.
وكذلك، والكلام لا يزال على لسان خلف- يتضمن الاتفاق ضمان حيادية مجتمع اللاجئين الذي يستفيد من الخدمات التي تقدمها الأونروا، حيث يمنع منعًا باتًا من تلقى أي تدريب عسكري أو شارك في أحد الفصائل أو اعتقل سابقًا، أو تلقى تدريبات في جيش التحرير الفلسطيني في سوريا، من تلقي خدمات الوكالة، حيث تدرجهم أمريكا تحت عنوان الإرهاب.
ويرى خلف أن الاتفاق يمارس الابتزاز السياسي من أجل تمويل مشروط سياسيًا، وذلك على الرغم من أن الوكالة مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، وتقديم المعونات والدعم المالي طوعي حر دون أن يتم ربطها بأي اشتراطات سياسية من أي دولة تريد تقديم الدعم.
ويعتقد منسق اللجنة المشتركة للاجئين أن الاتفاق التعاوني بين أمريكا والوكالة يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين والعودة بها إلى ما كانت تطرحه إدارة ترامب، من حيث تعريف اللاجئ بأنه الشخص الذي ولد قبل عام 1948، وهم عددهم لا يتخطى 40 ألف فلسطيني، وليس 5 مليون و700 ألف المسجلين حاليًا، حيث تريد ألا يورث اللجوء واقتصادر القضية على من تبقى على الحياة من هؤلاء اللاجئين وأعمارهم تتخطى الآن الـ 80 عامًا، والزمن كفيل بإنهائهم والتخلص من قضية اللاجئين.
وأكد أن الاتفاق يعرف اللاجئين بمن يعيشون في الملاجئ فقط، ويتم استخراج بطاقات لهم، وبالتالي يشطب كل اللاجئين الموجودين في الخارج ولا يعيشون في المخيمات من سجل وكالة الأونروا.
وأشار إلى أن الاتفاق يستهدف قضية اللاجئين سياسيًا، واللجنة وكل الفصائل عازمة على مواجهة الاتفاق وتطبيقاته على الأرض بكل الإمكانيات المتاحة لما يحمله من مخاطر كبيرة على قضية اللاجئين.
تهديد أمريكي
بدوره اعتبر مصطفى الطوسة، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الأونروا افتفاق إذعان ورضوخ من مؤسسة دولية ينبغي أن تكون حيادية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الوكالة رضخت للضغط الأمريكي وباتت واحدة من المؤسسات الإدارية الأمريكية، وليست تابعة للأمم المتحدة.
ويرى الصواف أن هذا الاتفاق لا يصب في صالح اللاجئ الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد، بل يحول الأونروا إلى سيف مسلط على الفلسطينيين لإخراجهم من هويتهم.
وأكد أن الفصائل والقوى السياسية هي من الشعب، وما يضر الشعب يضرها، وهذا الاتفاق يضر بالشعب والقضية الفلسطينية ويهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين برمتها.
ووقعت وكالة الأونروا اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل الأمريكي للوكالة بعد سنوات من قطعه في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتيح الاتفاقية للأونروا الحصول على دعم مالي بملبغ 135 مليون دولار، مقابل شروط أمريكية وصفت بـ "القاسية"، وفقا لوكالة القدس للأنباء.