ودعا المجلس في بيان المدعي العام العسكري إلى "مباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
كانت القيادة العسكرية للعاصمة الليبية أعلنت عن وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، ليل الخميس/ الجمعة، بين وحدة النخبة "اللواء 444 قتال" و"جهاز دعم الاستقرار" الذي أنشأته حكومة الوفاق، وكلاهما تابعتين للجيش الليبي.
وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" للمواجهات الأخيرة، داعية "السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها".
وقال رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، خالد الترجمان:
"هذه الاشتباكات محاولة لخلط الأوراق وإعادة الصراع لنقاطه الأولى، وتدخل في نطاق صراع العصابات المسلحة، التي أضفيت عليها الشرعية، لكنها مجموعات من الخارجين عن القانون، لا تمتلك إلا السلاح، وتسيطر عليهما ميليشيات تتصارع على مناطق النفوذ في طرابلس، خاصة في هذه الفترة التي قد تشهد تغييرات هامة وجذرية، وخوفا من أن تضيع الكثير من مكتسبات هؤلاء لصالح استقرار الوطن".
وحول الموقف الحكومي من هذه الاشتباكات، قال الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود إسماعيل الرملي، إن "ما حدث يوحي بأن الدولة الليبية تواجه إشكالا عميقا يتعين معه إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية، وإعادة بناء الجيش، وضرورة إدماج الجميع ممن كانوا جزءا في حماية ليبيا وطرابلس من قوات المساندة".
وحول تأثير هذه الاشتباكات على مستقبل العملية السياسية في ليبيا، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد العزيز اغنية، إن "هذه الاشتباكات تؤثر بشكل سلبي على الاستحقاقات الانتخابية، وقد تستغلها بعض الأطراف في ظل الصراع المحموم بين الكتل السياسية، خاصة كتلة الإسلام السياسي التي تسعى للتفرقة بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل كسب الانتخابات البرلمانية وتأجيل الرئاسية"، على حد قوله.
إعداد تقديم: جيهان لطفي