سلطت قضية رافيل مينجازوف، الذي احتجزته الولايات المتحدة دون توجيه اتهامات له لما يقرب من 15 عامًا قبل إرساله إلى الإمارات العربية المتحدة، الضوء على التحديات التي يواجهها الرئيس بايدن وهو يحاول إغلاق منشأة غوانتنامو التي أصبحت ترمز إلى التجاوزات الأمريكية بعد 11 سبتمبر/أيلول، بحسب الصحيفة.
المواطن الروسي هو واحد من نحو عشرين معتقل نقلتهم إدارة أوباما إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يقول المحامون والأقارب إن الرجال بدلاً من الدخول في برنامج إعادة تأهيل مؤقت، تم حبسه لسنوات إضافية بشكل السري.
وقال محامي السجين، غاري طومسون: "السلطات الروسية تبدو وكأنها تستعد لعودة مينجازوف". ويؤكد طومسون وابن المعتقل الذي يعيش في بريطانيا أنه "قبل بضعة أشهر، جاء ممثلون من الحكومة الروسية إلى شقة والدة مينجازوف في تتارستان، وطلبوا منها تحديد هويته في صورة وتأكيد معلومات سيرته الذاتية".
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة: "الولايات المتحدة على علم وتشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن إعادته القسرية المحتملة من الإمارات إلى روسيا".
وقال مصدر مطلع على مناقشات المسؤولين الإماراتيين للصحيفة إن الإمارات لن تتخذ قرارا بشأن مينجازوف "دون موافقة الولايات المتحدة".
ووافقت الإمارات، خلال فترة رئاسة أوباما للولايات المتحدة، على استضافة معتقلي غوانتانامو "لأسباب إنسانية".
تدعي السلطات الأمريكية أن مينجازوف خدم في الجيش الروسي حتى عام 2001، وبعد ذلك انضم إلى الإسلاميين الراديكاليين المرتبطين بالقاعدة (المحظورة في روسيا) في أوزبكستان، كما تلقى تدريبات على صناعة المتفجرات والمواد السامة في أفغانستان.
في الوقت نفسه، وصف محامي السجين، غاري طومسون، مينجازوف بأنه "شخص لطيف ومسالم، ولن يؤذي أحدا إذا أطلق سراحه". في يناير 2017، أعلن البنتاغون أن مينجازوف نُقل إلى الإمارات وهو تحت سيطرة حكومة هذا البلد.