وقرر روبلي إيقاف فهد ياسين مدير المخابرات والأمن الوطني الصومالي عن العمل، في خطوة وصفها رئيس البلاد بأنها مخالفة للدستور.
ونشب الخلاف حول مدير المخابرات بعد أيام من التوتر في العاصمة مقديشو بسبب الوفاة الغامضة لإكرام تهليل فارح، الموظفة بالجهاز منذ أكثر من شهرين.
وأعلن روبلي وقف ياسين عن العمل وتعيين مسؤول آخر لقيادة الجهاز مؤقتا، بعد أن رفض ياسين طلبه يوم السبت بتسليم تقرير خلال 48 ساعة عن وفاة فارح.
واختفت إكرام تهليل فارح ضابطة الأمن السيبراني في وكالة الاستخبارات الصومالية، في 26/يونيو الماضي، عشية إحياء الذكرى الـ61 لاستقلال الأقاليم الصومالية الشمالية عن الاحتلال البريطاني، بحسب ما صرّحت به والدتها قالي محمود غوهاد في حديث مع قناة يونيفيرسل الصومالية، وسط شكوك حول تورط الجهاز في قتلها.
وجهت الوالدة قالي آنذاك اتهامات إلى جهاز المخابرات الصومالي بالتورّط في اختفاء ابنتها، مطالبة في الوقت نفسه بالكشف عن مصيرها وإرجاعها إلى أهلها، لكن لم تجد دعوات الوالدة قالي آذانا صاغية.
وأصدر الرئيس محمد عبد الله محمد بيانا قال فيه إن قرار رئيس الوزراء "غير قانوني ويخالف دستور البلاد".
وأضاف البيان أنه ينبغي استمرار ياسين في عمله مديرا للمخابرات، بحسب موقع "الصومال الجديد".
وأجل مجلس النواب الصومالي تصويت أعضائه إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في خطوة ستؤخر الانتخابات غير المباشرة لرئيس الجمهورية.
وكان من المقرر الانتهاء من التصويت للمشرعين من قبل الشيوخ هذا الأسبوع، مع انتخاب رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان الأسبوع المقبل لاختيار رئيس في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول.
وكانت ولاية الحكومة الحالية قد انتهت في فبراير/ شباط، وتسبب تأخير إجراء الانتخابات، وخلاف حول محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد لتمديد حكمه، في أزمة سياسية وأزمة مسلحة في شوارع العاصمة.
ومنذ سنوات، يشهد الصومال صراعاً دامياً بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.