ووصف البيان، عمليات الإفراج بـ"الخطوة المهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان"، مؤكدة أنها "تعد تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر".
وأثنت البعثة الأممية، في ختام بيانها، على جهود حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية، داعية السلطات الليبية للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.
وأطلِق سراح الساعدي القذافي، والذي كان مسجوناً في العاصمة طرابلس منذ العام 2014، تنفيذاً لحكم قضائي يعود إلى سنوات، بحسب وزارة العدل الليبية، كما أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الليبيين، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيا، من بينهم أحمد رمضان الأصيبعي، الذي اعتبر بـ"قلم القذافي ومدير مكتبه الخاص".