وقال المركز البريطاني للاقتصاد وبحوث الأعمال (CEBR)، في تقرير إنه وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تعتمد بشكل أساسي على أبحاث قام بها مهندسون روس أثناء وجود الكتيبة السوفيتية في أفغانستان، يمكن للبلاد استخراج حوالي تريليون دولار من المعادن. ويمكن أن تصبح أفغانستان أيضًا "المملكة العربية السعودية لتعدين الليثيوم"، الذي يستخدم في السيارات الكهربائية والبطاريات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك أفغانستان أكبر رواسب من المعادن الأرضية النادرة.
ويعتقد مؤلفو التقرير أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان من المرجح أن يتبعه زيادة في مشاركة الصين نظرًا لنقص الدعم من الدول الغربية، قد تحول طالبان انتباهها إلى التعاون مع الصين. ويشير التقرير إلى أن نموذج التفاعل مع الصين يختلف عن النموذج الغربي، حيث وفقًا للخبراء، فإن الصين "تولي اهتمامًا أقل بحقوق الإنسان" وتركز بشكل أكبر على تطوير المعادن.
وجاء في تقرير المعهد "من الواضح أن بعض المواقف التقليدية لطالبان، خاصة تجاه النساء، ستعيق النمو الاقتصادي، لكن من المحتمل أن تنذر مشاركة الصين بفترة من الاستغلال المكثف للمعادن، مما قد يعني نموًا اقتصاديًا أسرع".
بالإضافة إلى الاستثمارات في صناعة التعدين، أشار مؤلفو الدراسة، إلى أن النقل ضروري أيضًا لنقل المعادن إلى الأسواق، لا سيما في الصين، والبنية التحتية من اختصاص الصين "بغض النظر عن الآراء السياسية، يمكن للاقتصاد الأفغاني الاستفادة من القواعد الجديدة ... ولا يعتمد على التفاؤل الساذج بشأن حركة طالبان" اللطيفة والأكثر ليونة"، التي قد تعيق آراؤها النمو الاقتصادي، ولكن من المرجح أن يطغى عليها الدور المتنامي للصين".
في الوقت نفسه، يشير محللو المعهد إلى مشكلتين محتملتين. أولاً، الصين هي المالك الرئيسي بالفعل لاحتياطيات العالم من الليثيوم والأتربة النادرة، وإضافة أفغانستان إلى مجال نفوذها سيعزز هذا الاحتكار. ثانيًا، يشير الخبراء إلى أن إمكانية تحسين مستوى معيشة غالبية السكان من خلال تنمية الموارد المعدنية أضعف بكثير من إمكانية تطوير قطاعات أخرى من الاقتصاد، مثل الإنتاج والتكنولوجيا. ومع ذلك، فإنهم يقرون أنه بالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد الأفغاني، فإن الاختيار محدود للغاية.