مسلحو "درعا البلد" يستأنفون تسليم أسلحتهم المتوسطة والخفيفة إلى السلطات السورية

وذكر مراسل "سبوتنيك" في درعا، أن المسلحين المتحصنين في الحي، استأنفوا صباح اليوم بحضور الشرطة العسكرية الروسية، عمليات تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم لدى السلطات السورية المختصة، وذلك بعد رضوخهم لاتفاق (درعا البلد) وموافقتهم على كامل بنوده، وذلك قبيل ساعات من انتهاء المهلة المحددة.

وحتى الآن، تسلمت الجهات المختصة السورية من مسلحي الحي نحو 60 قطعة سلاح بين متوسط وخفيف، من ضمننها قواذف (آر بي جي) وصواريخ مضادة للدروع محمولة على الكتف، وقاذفات (بي 10) و(بي 29)، ورشاشات متوسطة من نوع (بي كي سي) وقناصات وقاذفات قنابل وبنادق آلية.

وقال المراسل: بلغ إجمالي من تمت تسوية أوضاعهم حتى الآن، أكثر من 140 مسلحا، بينهم مطلوبين وأعضاء مما يعرف بـ"لجنة درعا البلد".

وينص الاتفاق الجديد، الذي تم التوصل إليه برعاية روسية، تسليم كامل أنواع الأسلحة على أن يعقب عمليات تسليم السلاح تسوية أوضاع الراغبين بالاتفاق، ليبدأ بعد ذلك نشر النقاط العسكرية في 9 مواقع داخل حي (درعا البلد)، والبدء بعمليات تفتيش بعض المواقع بحثا عن السلاح المخزن، وضبط الحالة الأمنية ومنع التجاوزات.

وينص الاتفاق الجديد على معالجة أوضاع العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية سواء الإلزامية أم الاحتياطية، وفق القوانين النافذة ومراسيم العفو الأخيرة، دون توقيف، كما سيتم رفع العلم السوري على كافة الأبنية والمؤسسات الحكومية، وإزالة السواتر الترابية بشكل تدريجي مع إتمام عملية التسوية.

أما الرافضون للاتفاق، فسيتم ترحيلهم إلى الشمال السوري، على أن تحضر (الباصات الخضراء) إلى المنطقة بمجرد الحصول على قوائم الراغبين بالخروج.

وأكد مراسل "سبوتنيك": "أن كل من يتم ضبطه وهو يحمل سلاحا بعد استكمال الاتفاق، سيتعرض للملاحقة القانونية".