دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "430 مسلحا و24 عسكريا متخلفا عن الخدمة العسكرية في درعا البلد قاموا بتسوية أوضاعهم، وتسليم 105 قطعة سلاح فردي في مركز التسوية بحي الأربعين في درعا البلد" جنوبي سوريا".
وبالأمس تم التوصل إلى اتفاق جديد بين الحكومة السورية ومسلحي درعا البلد بوساطة روسية أعطى فيها الجانب الأول مهلة للمسلحين حتى العاشرة والنصف من صباح اليوم لقبول التسوية.
وتضمن الاتفاق الجديد تسليم كامل أنواع الأسلحة، وبعد انتهاء التسوية، كل من يحمل سلاحاً سيتعرض للملاحقة القانونية، ونشر النقاط العسكرية في 9 مواقع داخل درعا البلد، وتفتيش بعض المناطق، وضبط الحالة الأمنية ومنع التجاوزات، ومعالجة أوضاع العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وفق القوانين النافذة ومراسيم العفو الأخيرة، من دون توقيف، إلى جانب رفع العلم السوري على كافة الأبنية والمؤسسات الحكومية، وإزالة السواتر الترابية، التي رُفعت قبل شهرين، بشكل تدريجي مع إتمام عملية التسوية.
كما نص الاتفاق الجديد على ترحيل جميع الرافضين للاتفاق، إلى الشمال، مع التأكيد على توفر الحافلات لنقلهم بمجرد الحصول على قوائم الراغبين بالخروج.
ويجري تنفيذ الاتفاق حالياً في درعا البلد، وسيشمل لاحقاً المخيم وطريق السد، واستكماله مرهون بمدى التزام المجموعات المسلحة بتنفيذه.
وكانت المجموعات المسلحة في درعا البلد نقضت الاتفاق الذي تم التوصل إليه للتسوية بعد مرور يومين على افتتاح مركز تسوية في حي الأربعين، الثلاثاء الماضي، حيث قام حينها 293 مسلحا بتسوية أوضاعهم وتم تسليم 31 قطعة سلاح شخصي ليتوقف بعدها الاتفاق بسبب رفض المسلحين تسليم الأسلحة الثقيلة وطلبهم المغادرة إلى الشمال أو الأردن ليعودوا وينكروا كلامهم بعد ذلك في طلب المغادرة بعد قيام الدولة السورية بتأمين 40 حافلة لإخراجهم من درعا البلد إلا انهم رفضوا الخروج بعد انتظار الحافلات لساعات عند معبر الجمرك القديم.