وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رفعت الأسد تمت إدانته في قضية الكسب غير المشروع في أصول فرنسية تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.
هذا وكان القضاء الفرنسي، قد أصدر في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، ومصادرة ممتلكاته.
وقضت المحكمة بمصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا، كما قضت أيضا بمصادرة أحد الأصول العقارية لرفعت الأسد في لندن والبالغ قيمتها 29 مليون يورو.
ونقلت "رويترز"، عن محامي رفعت الأسد، قوله إن موكله "سيطعن في قرار المحكمة الفرنسية".
ويخضع رفعت الأسد لرقابة قضائية منذ توجيه تهم إليه في شهر يونيو 2016، كما وجهت المحكمة العليا في إسبانيا اتهامات له بالقيام بعمليات غسيل أموال قبل عامين.
يذكر أن رفعت الأسد أُبعد من سوريا في منتصف الثمانينيات بعد أن اشتبه بتورطه في الترتيب لمحاولة انقلاب ضد أخيه الرئيس الأسبق حافظ الأسد، ثم عاد إلى دمشق وشغل لسنوات منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، قبل أن يغادرها مجددا ونهائيا عام 1998 بعد إعفائه من منصبه.