جاء هذا، اليوم السبت، خلال مشاركته في فعاليات حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان .. الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال الوزير إن وجود خانة الديانة في البطاقات ليس من باب الرفاهية، مؤكدا أنه من منطلق الحفاظ على حقوق المواطنين، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
وأشار إلى أن وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي يضمن حصول المواطن على حقوقه في الطلاق والزواج والميراث.
وأوضح الوزير المصري أنه لا يوجد قانون واحد يطبق على جميع المواطنين في الأحوال الشخصية.
وذكر مروان أن الدستور المصري ينص على أن المسلمين لهم شريعتهم، والمسيحيين واليهود كذلك، لافتا إلى أن الحكومة تحتاج ما يثبت رسميا ديانة كل مواطن.
وبيّن أن وجود هذه الخانة وفقا للقوانين التي تحكم أصحاب العقائد تمثل ضابطا للعلاقة بين أصحاب كل ديانة.