وحسب رويترز فإن هذه النسخة من الانتخابات يهيمن عليها اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتغير المناخ، وكيف يجب أن تتكيف الدولة المنتجة للنفط مع انتقال الطاقة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال المعارض في طريقه ليحل محل الائتلاف الذي يقوده المحافظون بزعامة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ، على الرغم من أن حزب العمل سيحتاج إلى دعم من حزبين آخرين على الأقل لتأمين أغلبية برلمانية.
وكان زعيم حزب العمال جوناس جار ستوير، قد تعهد بمعالجة عدم المساواة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ورفع معدلات الأثرياء.
يدفع أغنى 1٪ من النرويجيين معدل ضريبة دخل أقل من أولئك الذين يحصلون على راتب متوسط، وفقًا لإحصاءات محلية، في حين نمت نسبة الأطفال الذين يعيشون باستمرار في أسر منخفضة الدخل من 3.3٪ في عام 2001 إلى 11.7٪ في عام 2019.
وقال ستوير على هامش حملة انتخابية جرت مؤخرا "يجب أن يكون لدينا مجتمع به اختلافات أقل والتي زادت مع الحكومة السابقة".
ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن تغير المناخ ظهر كقضية رئيسية، وتظهر استطلاعات الرأي أن أقلية متزايدة من المقاعد في البرلمان يمكن أن تذهب للأحزاب والمشرعين الذين يريدون تقليص التنقيب عن النفط والغاز في النرويج، وهو مصدر رئيسي للوظائف.
ويأمل ستوير أن يفوز حزب العمال وحزب الوسط واليسار الاشتراكي بينهما بأغلبية، وأن تسمح مفاوضات ما بعد الانتخابات بالعودة للائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب الذي أدار النرويج بين عامي 2005 و 2013.
ويقول ستوير إن حكومته ستركز على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد بما يتماشى مع اتفاقية باريس لعام 2015، لكنه رفض أي إنذار نهائي بشأن النفط، بحجة أن النرويج يجب أن تتجنب فقدان الوظائف بشكل كبير في أكبر صناعة تصدير لديها.
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك