وقررت السلطات تعميم استخدام تطبيق "البيتكوين" والعملات المشفرة، وذلم بعد اعتماد القانون الرسمي الصادر عن السلطة التشريعية في البلاد.
وسيتمكن المواطنون من استخدام العملة الرقمية باستخدام المحفظة الرسمية للعملات المشفرة عبر تطبيق Chivo.
وفي التفاصيل بعد تثبيت التطبيق على الهاتف سيتلقى كل مشارك 30 دولارًا من عملات البيتكوين على محفظتهم الإلكترونية الشخصية.
وجاء هذا القرار بسبب كثرة المهاجرين السلفادوريين إلى الخارج والذين يقومون بين فترة وأخرى بإرسال التحويلات إلى أقاربهم في الداخل. فقد بلغ حجم التحويلات الخارجية عام 2019 نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 6 مليارات دولار.
وظلت التحويلات بالدولار الأمريكي خاسرة بالنسبة للكثيرين، ما سبب بإثراء بعض المصارف الأمريكية ما دفع الحكومة وسلطات البلاد بالتفكير بالبديل وأهمها إدخال عملة البيتكوين.
وفي السياق نفسه، أجرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" دراسة على أكثر من 20 شركة في عاصمة سان سلفادور وتبين أن ثلاث شركات فقط استعدت لقبول العملة الجديدة. أما البقية فإما أنها لم تقم بإعداد أي شيء أو أنها تعارض بشدة أي معاملات مع عملات البيتكوين.
وأضافت الصحيفة في تقريرها: "لم يقدر السكان بعد مبادرة السلطات لأن نحو 70٪ من السلفادوريين ليسوا على استعداد لاستخدام العملة المشفرة كعملة قانونية".
وكانت ردة فعل السوق سلبية جدا بعد دخولها حيز التنفيذ، حيث انخفضت تكلفة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في شهر تقريبًا - أقل من 43 ألف دولار.
وفي هذا الصدد قال السياسي السلفادوري المعارض، جوني رايت سول، إن "أحد أفقر البلدان في اللاتينية خسرت أمريكا 3 ملايين دولار وتم الموافقة على قانون البيتكوين في البرلمان دون أي نقاش. يتذكر أن الأمر استغرق حوالي خمس ساعات فقط لتبنيه".
وأضاف قائلا: "من غير المربح استخدام التشفير في الحياة اليومية، مقابل مبلغ صغير من المعاملات ستكون رسوم الدفع مرتفعة جدًا".
في الوقت نفسه، قال المدير المالي لمجموعة T1، رومان روماشيفسكي، فإن تقلب سعر صرف البيتكوين مقابل الدولار يضع المواطنين العاديين في موقف صعب إذا حصلوا على رواتب بالدولار: سيكون من المربح إجراء معاملات بعملة البيتكوين فقط إذا انخفض سعرها ".