بنغازي - سبوتنيك. وأشار النائب إلى أن العملية السياسية في ليبيا نجاحها يتوقف على توافق الدول الفاعلة في ليبيا.
وأشار الدغاري، إلى أن مواقف الدول الفاعلة في العملية السياسية الليبية، تتعارض في تصورها لمرحلة الانتخابات الرئاسية وشخوصها.
ويرى الدغاري أن القانون الخاص بانتخاب الرئيس معرض للطعن وذلك بعد أن أرسل مجلس النواب نسخة من القانون إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وكان مجلس النواب الليبي قد وافق، الشهر الماضي، على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان إنه "تمت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل". وأوضح أنه "تمت إحالة القانون للجنة التشريعية في المجلس للصياغة النهائية".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الانتخابات ستجري في موعدها لأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، مؤكدا أن "إلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب".
من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).