وأكدت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، أن المتهم يُحاكم أيضا بتهمة "استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة"، حسب إذاعة "مونتيكارلو".
كانت السلطات اعتقلت بوراس في 6 أيلول/سبتمبر وفتشت منزله في منطقة البيّض (شمال غرب) لأسباب مجهولة، حسبما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها.
وكان حكم أيضا على بوراس في 2016 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم "المشاركة في إهانة قاض والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية".
ووصفت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت بوراس بأنه "سجين رأي"، قائلة إنه أدين "بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني رشاوى".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك الذي منعت السلطة مسيراته منذ أيار/مايو، أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية، بحسب الإذاعة.