وقالت الشركة في تصريحات لصحيفة "هونغ كونغ فري برس" إنها "قدمت بعض البيانات" استجابة منها لثلاثة من 43 طلبا تلقتها من حكومة هونغ كونغ.
لكن شدد "غوغل" لصحيفة "هونغ كونغ فري برس" أن أيا من استجاباتها الثلاثة لسلطات هونغ كونغ لم تتضمن بيانات محتوى المستخدمين.
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، تعهدت "غوغل" بأنها ستتوقف عن الاستجابة لطلبات البيانات من حكومة هونغ كونغ، ما لم يتم تقديم الطلبات بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ الذي فرضته الصين، ويضمن عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة للأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بتهمة التخريب.
ولجأت الصين إلى تهم التخريب بغرض احتجاز المتظاهرين السياسيين والمعارضين في البر الرئيسي الصيني.
يشار إلى أن كلا من موقعي "فيسبوك" و"تويتر" للتواصل الاجتماعي توقفا أيضا عن تقديم معالجة طلبات البيانات من حكومة هونغ كونغ، استجابة منهما لقانون الأمن القومي الجديد.