تبدو الإشارات إيجابية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي قد تتشكل في وقت قريب، بعد توافقات بين الرئيس المكلف والأحزاب الموجودة داخل البرلمان باستثناء العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى التي لم تحصل سوى على بضع مقاعد في البرلمان.
وفي المقابل جاءت التحالفات المحلية على صعيد الجماعات والجهات، حيث أظهرت تحالفا واسعا بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي الأحزاب الأربعة الأولى في الترتيب، رغم أن هناك إشارات إلى تموقع أي من الأحزاب في المعارضة، لكنها غير مؤكدة.
قال عبد اللطيف الغلبزوري، القيادي بحزب الأصالة، إن الأحزاب التي سيدعوها رئيس الحكومة المكلف لتشكيل التحالف الحكومي المقبل غير محددة بشكل قاطع حتى الآن.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التحالفات التي تمت إقامتها لتشكيل رئاسات الجهات والمدن الستة الكبرى، ربما تؤشر إلى تشيكل الحكومة المقبلة من الحزب المتصدر، التجمع الوطني للأحرار والحزب الثاني الأصالة والمعاصرة والحزب الثالث الاستقلال.
ولفت إلى أن كل الاحتمالات واردة، حيث يمكن بقاء حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة أو حزب الاستقلال، وأن كل ذلك رهين بالمفاوضات التي دشنها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
ويشير إلى أن الخريطة الحكومية، ستعرف تغيرا كبيرا مقارنة بالحكومتين السابقتين، حيث كانت الهيمنة لحزب العدالة والتنمية الذي مني بهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية.
وبشأن السياسة الخارجية للملكة، يوضح أنها قد لا تتغير، على اعتبار أن الثوابت التي تنبني عليها السياسة الخارجية للملكة غير مرتبطة بتغير الحكومات.
وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي يوسف الحايك، إنه من السابق لأوانه الحسم في مشاركة هذا الحزب أو ذاك في الحكومة، أو اصطفافه في المعارضة، مع استثناءات قليلة، أبرزها إعلان حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكوميين السابقتين، اصطفافه في المعارضة.
وأضاف لـ"سبوتنيك" أن رئيس الحكومة المعين، أكد استعداده للتعاون مع كل القوى السياسية الوطنية محليا ووطنيا.
وأعطت مجموعة من الأحزاب إشارات حول موقفها من المشاركة في الحكومة، من قبيل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أكد "القطع مع جميع الخطوط الحمراء"، في إشارة إلى تحالفاته الممكنة بشأن تشكيل الحكومة.
وعلى المنوال نفسه سار حزب الاتحاد الدستوري، الذي أكد "انفتاحه الدائم على جميع الهيئات السياسية".
أما حزب الاستقلال فلم يعبر عن موقف حاسم، في انتظار انعقاد مجلسه الوطني يوم 25 من الشهر الجاري، لتقييم النتائج الانتخابية وآفاق التحالفات السياسية المستقبلية.
ويتفق الحايك حول أن السياسة الخارجية للمغرب لن تطرأ تغييرات كبيرة عليها، لاسيما وأنه مجال يبقى محفوظا للملك.
وكشفت نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية في المغرب عن مفاجأة كبيرة بسقوط حزب العدالة والتنمية (حزب إسلامي معتدل)، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين عقب تصدره نتائج انتخابات 2012 و2016، بينما تذيل ترتيب الأحزاب الفائزة بأكثر من 10 مقاعد، واحتل المرتبة الثامنة بعد أن حصل على 12 مقعدا في البرلمان.
أرقام عن الانتخابات المغربية الأخيرة