وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة المالية أن "وزارة المالية تبلغت من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيتسلم في 16 أيلول/سبتمبر الحالي قرابة مليار و135 مليون دولار أمريكي بدل حقوق السحب الخاصة، وذلك عن العام 2021، وقيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وبخاصة العائدة إلى العام 2009.
وكان لبنان بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو/أيار، لكنها تعثرت في غياب الإصلاح ووسط خلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الضخمة.
وقال سلامة إن مصلحة لبنان تقتضي المضي قدما في المفاوضات لمحاولة الحصول على برنامج من الصندوق.
وتابع أن البنك المركزي يريد من البنوك المحلية أن تعيد الرسملة وأن تعزز السيولة لدى بنوك المراسلة في الخارج، التي لا توجد لها أموال كافية معها.