وسيعقد أيضا أسبوع رفيع المستوى في الفترة الممتدة من 21 لغاية 27 من نفس الشهر بمشاركة 110 رؤساء دولة، وسيمثل الجانب الروسي وزير الخارجية ومن المتوقع أن يلقي كلمته في 25 سبتمبر.
وبحسب ما صرحت به الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لاتزال الخارجية الروسية تراقب الوضع الوبائي وتعتمد على المناقشة وجها لوجه.
أضافت زاخاروفا: "على الرغم من كل الإنجازات التي تم إحرازها في التقدم التقني، بطبيعة الحال لا يوجد بديل عن الاتصالات السرية الشخصية في مجال الدبلوماسية". وقالت: "إن إمكانية مشاركة وزير خارجية بلادنا سيرغي لافروف في مناقشة السياسة الخارجية للدورة 76 للجمعية العامة للوفد الروسي تعتمد بشكل مباشر على زيادة تطور ديناميكيات الوضع مع فيروس كورونا".
وأضافت: "الجلسة ستنعقد في فترة التهديدات العالمية المتزايدة، وستبذل روسيا كل ما في وسعها لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب".
وتابعت: "سيولى اهتمام خاص للتصدي للمحاولات المستمرة من جانب عدد من البلدان لتقويض القواعد القانونية الدولية المعترف بها بشكل عام وإعادة صياغتها بطريقة ما وفرض نُهج بديلة غير توافقية لحل القضايا التي تتجاوز الأمم المتحدة في إطار المفهوم المشكوك فيه لـما يسمي النظام العالمي القائم على القواعد".
وبحسب تصريحاتها ستواصل روسيا، في إطار الدورة المقبلة، العمل في مجال الحد من التسلح وإنهاء عسكرة الفضاء الخارجي وتشكيل قواعد سلوك مشتركة في مجال المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، سيصر بلدنا على إجراء تحقيق موضوعي في تحطم طائرة MH-17، كما يدعم الموقف المتعلق بتعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان.
أما بالنسبة لأوكرانيا، فإن روسيا تصر على حل النزاع في شرق البلاد على أساس تنفيذ اتفاقيات مينسك، كما تدعو إلى تنظيم حوار بين كييف ودونباس.
وأردفت: "نتطلع إلى تحقيق موضوعي ونزيه في جميع حالات العنف ضد المدنيين والصحفيين منذ بداية الأزمة الأوكرانية الداخلية في فبراير 2014 وتقديم المسؤولين إلى العدالة. سنستمر في تقديم المساعدة النشطة في تصحيح الوضع الإنساني الحاد في شرق أوكرانيا الذي استمر لسنوات عديدة، والذي نشأ بسبب خطأ كييف".
وتابعت بأن روسيا تعرض موضوعا آخر للمناقشات وهو تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ترفض روسيا محاولات الدول الأخرى تسييس عمل المنظمة وتحثها على رفض تبني "استنتاجات متحيزة".
وختمت: "ندعو قيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى اتخاذ تدابير في أقرب وقت ممكن لتصحيح هذا الوضع المؤسف. تقول الرسالة إننا ندافع عن إجراء تحقيقات محايدة ومهنية للغاية في الاستفزازات الكيمائية من قبل القوات المناهضة للحكومة في سوريا وجميع مظاهر "الإرهاب الكيميائي" في الشرق الأوسط بما يتفق بدقة مع المعايير العالية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".