جاء ذلك وفق ما أفاد به بيان لوزارة المالية الأردنية اليوم الثلاثاء، على ما نقلت وكالة "عمون".
وقالت الوكالة المتخصصة في التصنيفات الائتمانية إنه رغم تأثير الجائحة السلبي على قطاعات مهمة مثل السياحة، وتزايد نسب البطالة بشكل مقلق، لكن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأردنية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وحالت تلك الإجراءات دون تفاقم الآثار السلبية لـ فيروس كورونا على الاقتصاد بشكل عام، حيث تم احتواء الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.6% بشكل يفوق التوقعات.
وتوقعت الوكالة حدوث تعاف اقتصادي في العام الجاري، يتزايد تدريجيا على المدى القريب وصولا إلى 2024، بحسب المصدر ذاته.
وذهبت إلى أن الإصلاحات الهيكيلية التي اعتمدتها المملكة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستعيد زخم النمو لخلق الوظائف.
وسجلت الإيرادات الضريبية للشهور الخمسة الأولى من 2021 ارتفاع نسبته 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انعكاسا للتعافي الاقتصادي.
ووصل عدد القادمين من الخارج لزيارة المملكة بين مايو/آيار ويونيو/حزيران الماضيَين 40% من نسبة القادمين في فترة ما قبل الجائحة، وذلك مقارنة بـ9% خلال النصف الثاني من عام الجائحة الأول 2020.
ومن المتوقع، بحسب "ستاندرد آند بورز"، أن تتراجع مستويات الدين بمرور الوقت كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، داعية إلى استمرار دعم الدول المانحة للأردن من أجل استعادة النمو وتجاوز آثار الجائحة.
ورغم تخفيض توقعاتها لعدد من الاقتصادات الأكبر منذ تفشي كورونا، إلا أن هذه هي المرة الرابعة التي تثبت فيها الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للأردن، ما يعكس الثقة في قدرة اقتصاد المملكة على التعافي.