وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي: "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن".
وأكدت الخارجية الإثيوبية أن ذلك يقوض ما وصفته بـ "بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري بمجلس الأمن يشغل مقعدا أفريقيا"
.
وأضافت قائلة "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات، تثار بناء على البيان الرئاسي".
وكان مجلس الأمن قد أصدر قبل قليل بيانا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات.
والبيان الرئاسي يعني أنه صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس.
واعتبر البيان أن "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار".
ودعا المجلس أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، بحسب سكاي نيوز عربية.
ودعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة "بناءة وتعاونية" في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وأكد المجلس أن بيانه هذا "لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود".
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن، اقترحت تونس في البداية قرارا بشأن هذه القضية، ولكن بعد عدم قدرة أعضاء المجلس على الاتفاق بهذا الصدد، تقرر المتابعة عبر بيان رئاسي.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.
يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.