وأشارت الخارجية المصرية في بيان، تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن مجلس الأمن يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحبت مصر بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، ووصفه بأنه يأتي في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
ولفتت الخارجية المصرية إلى أن البيان يشجع المراقبين، الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ووصفت الخارجية المصرية البيان بأنه يأتي تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
ونوهت الخارجية إلى أن بيان مجلس الأمن ذو طبيعة إلزامية، ويمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قبل قليل بيانا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات.
والبيان الرئاسي يعني أنه صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس.
واعتبر البيان أن "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار".
ودعا المجلس أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ودعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة "بناءة وتعاونية" في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وأكد المجلس أن بيانه هذا "لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود".
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن، اقترحت تونس في البداية قرارا بشأن هذه القضية، ولكن بعد عدم قدرة أعضاء المجلس على الاتفاق بهذا الصدد، تقرر المتابعة عبر بيان رئاسي.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.
يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.