وحسب "رويترز"، قال فرماجو، في بيان "بما أن رئيس الوزراء انتهك الدستور المؤقت فقد قررنا تعليق صلاحيات رئيس الوزراء وخاصة الفصل أو التعيينات، في انتظار الانتهاء من انتخابات البلاد".
واستند فرماجو في قراره إلى أن رئيس الوزراء اتخذ "إجراءات مخالفة للدستور المؤقت" وأنه "لم يتشاور مع الرئيس وشرع في إصدار قرارات فردية تتعارض مع قوانين ودستور البلاد مما أدى إلى عدم الكفاءة".
وأوضح القرار أن "الحكومة ستستمر في عملها وكل وزير في منصبه حتى انتهاء الانتخابات في البلاد".
وشهدت العاصمة الصومالية توترات عسكرية بعد قرار روبلي بإقالة رئيس الاستخبارات، فهد ياسين، على خلفية اغتيال مديرة الأمن السيبراني في الاستخبارات، إكران تهليل فارح، وهو القرار الذي كان رفضه رئيس الجمهورية.
قرار روبلي بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات المقرب من فرماجو جاء بعد ضجة صاحبت اختفاء فارح، والتي أعلن ياسين عن مقتلها على يد حركة الشباب التي تتبع فكريا تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، في حزيران/يونيو الماضي.
من جهتها نفت حركة الشباب أي تورط لها في مقتل موظفة الاستخبارات، وأشارت إلى أنها فوجئت باتهامها بقتلها.
وكان روبلي قد أمر بإجراء تحقيق في مقتل فارح، وأعطى مهلة لياسين للكشف عن ملابسات الواقعة، قبل أن يقوم بإقالته، متعهدا لأسرتها بتحقيق العدالة عبر القضاء العسكري.
وأعلن الرئيس فرماجو أمس تشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال موظفة الاستخبارات، وهو ما اعتبر محاولة لانتزاع ملف التحقيق من رئيس الوزراء لحماية رئيس الاستخبارات المقال من الإدانة.
جدير بالذكر أيضا أنه بمنتصف نيسان/أبريل الماضي، أثار قرار فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت في 8 شباط/فبراير، لعامين؛ بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد.
إلا أن فرماجو تراجع عن قراره، بضغط دولي ومحلي، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، تعددت الخلافات بين روبلي وفرماجو بشأن صلاحيات كل منها.
ففي مطلع الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي رفضه لقرار رئيس الجمهورية بتجميد صلاحية الحكومة لتوقيع اتفاقيات جديدة، داعيا الوزراء إلى تجاهل قرار الرئيس، في وقت تسعى البلاد لاستكمال الخروج من أزمتها السياسية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.