الكثير من الأنباء ترددت على مدار الأيام الماضية، منها ما يتعلق بإنشاء حزب جديد من داخل العدالة والتنمية، ومنها ما يتعلق بإمكانية التحالف بين العدالة التنمية وجماعة "العدل والإحسان"، غير أن المصادر الرسمية حتى الآن نفت الأمر.
في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الجاري، نفى وزير الطاقة في المغرب عزيز رباح الأخبار التي تحدثت عن توجه لإنشاء حزب جديد، وأكد أن جميع أعضاء الحزب منكبون على تقييم الوضع.
رغم نفي قيادات من العدالة والتنمية إلا أن الحزب يبدو أنه لم يقرر ما الذي سيفعله خلال السنوات الماضية، حيث لا يزال يعمل على الوقوف على أسباب الخسارة وتداعياتها.
من ناحيته، نفى عبد العزيز القيادي بحزب العدالة والتنمية المغربي، وجود أي انشقاقات أو تصدعات داخل الحزب.
وأضاف عبد العزيز في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المحاولات والعمل داخل الحزب الآن لفهم ما جرى موضوعيا، والوقوف على الأسباب.
وتابع أن عمليات مراجعة الأسباب تتعلق بمدى مساهمة الأسباب الذاتية البعيدة و"عدم قول لا للدولة في مناسبات، التحالفات، وعدم الاشتغال السياسي كما يلزم للتعبئة والإقناع ومواجهة الخصوم".
ومضى بقوله أنه يتم بحث "مدى مساهمة الأساليب الانقلابية للجهات الأخرى، والتزوير واستعمال المال، مما أفقد مشروعية التمثيل الديمقراطي، أي مصداقية ديمقراطية ودستورية للكاينات التي زحفت على السلطة وسطت عليها باالمال".
وفيما يتعلق بما يدور بشأن تقارب محتمل بين حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان الفترة المقبلة، رد أفتاتي: "بخصوص العدل والإحسان فهي تشتغل بمنطق يخصها وهي المخولة لبسط أطروحات، والتعليق حر للمواطنين والمتابعين".
واستطرد بقوله: "العدالة والتنمية سيستمر في مقاربة الإصلاح والتي تتطلب دوما تجديدا ومراجعات وتقييمات، إلى أن يحصل مراد الإصلاح ويصل درجة اللاعودة".
في الإطار، قال بلال التليدي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن التقارب بين العدالة والتنمية وجماعة "العدل والإحسان" مستبعد، خاصة أن الجماعة ليس لها أي أفق أو رهان سياسي.
وأضاف التليدي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن جماعة "العدل والإحسان" تتمسك بالأطروحة التقليدية التي تستهدف بنية النظام، حيث أنها ترى أن الأزمة في بنية النظام، حيث أن كافة الخيارات السياسية التي تتفاعل معها أو تدعو إليها ترتبط بخياراتها الاستراتيجية المرتبطة ببنية الدولة، ونزعة الشرعية السياسية والدينية عنها.
ويرى أن ثوابت حزب العدالة والتنمية تنطلق أدبياته من احترام المشروعية السياسية والعمل والإصلاح من داخل المؤسسات، وأن هذه الأطروحة لا يوجد حتى الآن ما يدعو لمراجعتها، في حين أن جماعة العدل والإحسان تعمل على فكرة الإصلاح من خارج المؤسسات.
وشدد على أن الجماعة تعيش عزلة سياسية منذ وفاة الشيخ عبد السلام ياسين، حيث أنها لم تنتج أي مبادرة سياسية يمكن ان تحسب على رصيدها السياسي.
جماعة "العدل والإحسان" هي إحدى الجماعات الإسلامية (المحظورة) في المغرب، حيث أسسها المرشد الراحل عبد السلام ياسين الذي توفي في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2012 عن عمر 84 سنة.
خلال فترة حكم الملك حسن الثاني كانت الجماعة من أشد المعارضين له، حيث يشير العديد من المراقبين في المغرب إلى أن الجماعة تقف ضد الحكم الملكي وتسعى لتغييره، وكانت من ضمن المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير/ شباط، الاحتجاجية التي طالبت بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، ما دفع إلى تبني دستور جديد في يوليو/ تموز 2011، تلته انتخابات فاز بها العدالة والتنمية.
بحسب وزارة الداخلية المغربية التي أعلنت النتائج النهائية للانتخابات، حصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقعدا، فيما حلّ "الأصالة والمعاصرة" ثانيا بحصوله على 86 مقعدا، في حين حاز حزب "الاستقلال" على 81 مقعدا، وفاز حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بـ35 مقعدا.
وحصل حزب "الحركة الشعبية" على 29 مقعدا، في حين حصل حزب "التقدم والاشتراكية" على 21 مقعدا، وحزب "الاتحاد الدستوري" على 18 مقعدا.
فيما حل "العدالة والتنمية" الذي كان حاكما قبل هذه الانتخابات ثامنا بـ13 مقعدا فقط، ليتراجع عدد مقاعده عن 125 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الماضية.
استقالة جماعية
عقب نتائج الانتخابات مباشرة أعلنت الأمانة العامة للحزب، استقالة جميع أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام ورئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الدين العثماني، مع استمرارهم في تدبير شؤون الحزب.