وحسب جريدة القبس الكويتية، فإن مقترحات أكد عليها نواب كويتيون قالت الحكومة إنها لا تستطيع تنفيذها بسبب عدم وجود سيولة كافية في صندوق الاحتياطي العام، معيدة إلى الواجهة مسارات أكدت عليها من قبل ورفضها النواب.
وأوضحت الحكومة عدم قدرتها "تحميل احتياطي الدولة أي أعباء إضافية في ظل نزيف الصندوق المستمر".
ويعتبر هذا الرد من الحكومة بمثابة رفض مسبب لتمرير وتنفيذ مقترحات النواب في المرحلة المقبلة، مما سيدفع إما إلى اللجوء المنظم لصندوق الأجيال، وإما الاستجابة لما طرحته الحكومة سابقا، من تعزيز سيولة الاحتياطي عن طريق الاقتراض.
وكانت الحكومة قد طرحت، من قبل، حلولا تتمثل في الإصلاحات المالية والاقتصادية التي وردت في برنامج عملها، إضافة إلى إقرار قانون الدين العام، مع طلب الموافقة من المجلس على السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال، وهو ما تم رفضه سابقا.
والسؤال الآن... هل سيدفع الوضع الحالي الذي فرضه عجز صندوق الاحتياطي عن الوفاء بتنفيذ مقترحات النواب، إلى الاستجابة من قبل المجلس لتلك القرارات؟ أم أن هناك فصولا أخرى في الخلاف بين الحكومة والنواب حول المعالجات الاقتصادية في البلاد؟.
يشار إلى أن صندوق الأجيال وبالرغم من أن أصوله تقدر بنحو 157 مليار دينار في السنة المالية المنصرمة، وكذلك حركته الاستثمارية مطمئنة بحسب تقارير سيادية، إلا أن مصادر استثمارية حذرت من الاعتماد عليه بالكلية لتغطية العجز وتأخر الحلول الأخرى، ومنها إقرار قانون الدين العام.
وأكدت أن هذه الطريقة في الاعتماد على الصندوق السيادي ستؤدي إلى استنزاف الاحتياطي، ليس ذلك فحسب وإنما ستؤثر سلباً على التصنيف السيادي لدولة الكويت، الذي يأخذ بالاعتبار أصول صندوق الأجيال التي قدرت بنحو 540% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020، وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قِبل وكالة "ستاندرد آند بورز".
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك